به گزارش مشرق،   سید ابراهیم رئیسی ۲۱ آذرماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس و نمایندگان آن کرد.

این نخستین سند مالی دولت سیزدهم و قرن جدید محسوب می‌شود که با شیوه و رویکرد جدید تهیه و ارائه شد. یکی از مهمترین مباحثی که در بودجه نمود عینی داشته و مسئولان سازمان برنامه بر آن تاکید دارند، کاهش کسری بودجه و پولی نشدن آن است. در لایحه دولت عدالت محوری و رشد متوازن در دستور کار قرار گرفته و صندوق سرمایه گذاری برای رشد تولید و اشتغال طراحی شد که جایگزین صندوق کارآفرینی امید می‌شود.

برای بررسی بخش‌های مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۱ با احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

وی در این باره اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه تدوین شده توسط دولت سیزدهم است و بایستی بررسی دقیق‌تری در این باره صورت گیرد. این در حالی است که بودجه سال‌های قبل قابل پیش‌بینی بوده و در ادامه همان بودجه‌هایی بوده که توسط دولت حسن روحانی تدوین شده است.

افزایش درآمدهای فروش نفت و گاز ۸ درصد پیش‌بینی شده

وی افزود: طبق گزارشی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس داد می‌توان از جهت‌گیری‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به توزیع عادلانه در کشور اشاره کرد. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده براساس لایحه بودجه ۸ درصد است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: دولت اعلام کرده بودجه سال ۱۴۰۱ براساس عدالت‌محوری و توجه به درآمدهای پایدار بودجه‌ای مانند افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و گمرکی اشاره کرد. همچنین در این لایحه افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

ارکانی اظهار داشت: مجلس درباره اینکه آیا دولت واقع‌بینانه می‌تواند تضمین دهد که بخش‌های مختلف لایحه بودجه اجرایی شود؟ با اینکه دولت اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده ۸ درصد است اما اگر ما به ۵ درصد هم برسیم کار بزرگی انجام داده‌ایم. این در حالی است که اکنون رشد منفی اقتصادی را تجربه می‌کنیم؛ چه تغییر خاصی در شرایط اقتصادی در کشور در یک سال اخیر و سال آینده رخ داده است که به یکباره قرار است ۹ تا ۱۰ درصد جهش اقتصادی را داشته باشیم که اگر چنین چیزی تحقق پیدا کند در دنیا کم‌نظیر است.

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه یعنی تورم و کسری بودجه و فشار به مردم

وی افزود: به نظر می‌رسد که باید نسبت به ارقام بودجه نگاه واقع‌بینانه‌تری داشت البته این موضوع وظیفه مجلس و کمیسیون تلفیق است تا بتواند در تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع را مدیریت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: هرگونه انحراف از تحقق لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قانون بودجه سال آتی را مردم می‌پردازند.

ارکانی تصریح کرد: زمانی که هر مقدار از منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق نشود تبدیل به کسری بودجه شده که بار و فشار آن مستقیماً بر دوش مردم است.

وی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: از اولین تبعات حذف این ارز می‌توان به افزایش قیمت‌های گروه کالایی خاص اشاره کرد که قطعاً تورم در پی خواهد داشت.  

رقم ۲۳ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: من از مدافعان حذف ارز ترجیحی هستم چرا که در آن مفاسد و رانت زیادی نهفته است اما بحث آن است که همزمان با حذف این ارز بایستی راهکار تعدیل و جبران به دلیل فشاری که در خصوص افزایش قیمت‌ها و تورم به مردم می‌آورد، داشته باشیم که بر همین اساس باید عدد مابه‌التفاوت که براساس ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت ۲۳ هزار تومانی که به عنوان نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است را ضربدر ۸ میلیارد دلاری که دولت در ۱۴۰۱ صرف واردات کالاهای اساسی کرده داشته باشیم و در قالب یارانه آن را به مردم پرداخت کنیم. هرچند که دولت رقمی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را به عنوان یارانه پرداختی به مردم اعلام کرده است اما بایستی این رقم دقیقاً مشخص شود و بر همین اساس این موضوع در زمره تکالیف بودجه‌ای دولت در ۱۴۰۱ تعریف شده و فردا روزی دولت نگوید من تکلیفی نداشتم و وقتی کسری بودجه دارم این موضوع در جای دیگری هزینه شود. لذا بایستی دولت را مکلف و ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به مردم (دهک‌های پایین درآمدی) کرد.

ارکانی گفت: اگر درباره بار تورمی و فشار سنگینی که ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالای اساسی فکر عاجلی نکنیم قطعاً کشور دچار مشکل شده و دهک‌های پایین درآمدی و بازنشستگان متحمل ناراحتی، نگرانی و دغدغه فراوانی خواهند شد.  

افزایش ۲ ساله به سقف سن بازنشستگی

وی عنوان کرد:‌ حکم دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است مربوط به افزایش سقف سنوات بازنشستگان از ۳۰ به ۳۲ سال است که این موضوع خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر هم قرار است در جایی اصلاح شود اینجا قطعاً در لایحه بودجه سنواتی نیست بلکه اصلاحیه قانون از سوی دولت به مجلس ارائه شود و اگر مجلس تصویب کرد که به سن بازنشستگی ۲ سال افزوده شود و شورای نگهبان آن را تأیید کرد در آن صورت تبدیل به قانون می‌شود و نیازی هم به گنجاندن پنهان در لایحه بودجه نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بودجه یک قانون یکساله و موقت است و نمی‌توان در قانون موقت احکام دائمی در آن گنجاند؛ افزایش سنوات بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری است که اگر دولت بنای اصلاح دارد باید اقدام جداگانه‌ای انجام دهد.  

کاهش میانگین حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

ارکانی بیان داشت: در حکم دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است و مشابه افزایش سن بازنشستگان بوده و خلاف قانون است، کاهش حقوق بازنشستگان است. این در حالی است که هم‌اکنون میانگین حقوق بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی میانگین حقوق ماهانه سال بیست و نهم و سال سیم‌ام است که بازنشسته در پایان ۳۰ سال بازنشسته می‌شود ولی دولت این موضوع را تغییر داده و به میانگین سال‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ تغییر داده است و اگر حقوق بازنشستگان در این باره تصویب شود از سال بعد حقوق بازنشستگان به نسبت افراد مشابه در سال‌های قبل کاهش پیدا می‌کند. در حالیکه اگر دولت نگاه مثبتی به بازنشستگان داشته باشد اصلاً نباید چنین چیزی را در لایحه بودجه درج کند زیرا این کار ظلم به بازنشستگان بوده و نمایندگان مجلس به دنبال حذف این دو حکم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی ردیف‌ها بودجه هم در لایحه ۱۴۰۱ حذف شده است این در حالی است که دولت این کار را به عنوان دستاورد اعلام می‌کند و می‌گوید این کار باعث نظارت‌پذیری بیشتر بودجه می‌شود اما من معتقدم که اتفاقاً این کار باعث نظارت‌گریزی و عدم شفافیت خواهد شد.

حذف برخی ردیف‌های بودجه یعنی تمرکزگرایی اعتبارات در پایتخت 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  در توضیح بیشتر عنوان کرد: اگر ۱۰ میلیارد تومان بودجه یک دستگاه را بین ۱۰ زیرمجموعه مستقر در شهرستان‌ها و استان‌ها تقسیم کنیم ۱۰ بودجه یک میلیاردی سهم آنان خواهد شد که این موضوع ۱۰ ردیف جداگانه داشته و برهمین اساس نظارت صورت می‌گیرد و دیوان محاسبات استانی و سازمان برنامه بودجه در آن نظارت می‌کردند اما دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تمامی این ردیف‌ها را در دل دستگاه مافوق تجمیع کرده است. یعنی برای مثال فردی در تهران باید بودجه تعدادی از استان‌ها را مدیریت کند که امکانپذیر نیست و برخلاف سیاست‌ها و شعارهای دولت مبنی بر تمرکززدایی است و به نظر می‌رسد که تمرکز گرایی اتفاق افتاده است و بعد از این بسیاری از دستگاه‌ها در شهرستان‌ها و استان‌ها که ردیف بودجه مستقل دارند باید برای دریافت بودجه پشت در اتاق‌های کارشناسان وزارتخانه خود بروند و همان چیزی که ما سال‌ها نسبت به آن انتقاد و اعتراض داشتیم مجدداً توسط آن سازمان احیا شده که امری غلط است.

وی در پاسخ به این پرسش که حذف ردیف بودجه تاثیری در هموار کردن مسیر رانت و رانت‌خواری دارد یا خیر، افزود: به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم، هرجا شفافیت کم باشد، امکان تحقق عدالت هم کمتر می‌شود.

کسری بودجه سال‌جاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان

ارکانی گفت: زیاد بودن ردیف‌های بودجه امر مذمومی نیست ضمن اینکه اگر بخواهیم کاهش ردیفی بدهیم این موضوع بایستی به معنی کاهش هزینه‌ها باشد. در حالیکه هم‌اکنون این کاهش ردیف‌ها به معنی ادغام و جمع کردن ردیف‌ها در یک رده بالاتر از خود است و اتفاق خاصی محسوب نمی‌شود.

وی عنوان کرد: کسری بودجه سال جاری بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که علت اصلی این کسری بودجه چاپ اوراق توسط دولت قبلی بود و چون سررسید اصل و سود این اوراق فرا رسیده است فشار زیادی را به دولت تحمیل می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: اگر نظارت دقیقی بر لایه بودجه ۱۴۰۱ از سوی کمیسیون تلفیق صورت نگیرد و احکام مذکور تعدیل نشده و یا اصلاح نشود و حباب موجود را نترکانده و ارقام را واقعی نکنیم سال آینده ممکن است در حوزه کسری بودجه شرایطی بدتر از سال جاری داشته باشیم لذا وظیفه اصلی ما در مجلس آن است که به دولت و نظام کمک کنیم بودجه‌ای که تصویب می‌شود دارای کمترین کسری بوده و هر کجا درآمدها و منابع درآمدی حالت ناپایدار داشته باشد را به پایدار ولو با کاهش تبدیل کنیم.

مانع هدر رفت یک ماهه زمان رسیدگی به لایحه بودجه شدیم

ارکانی درباره دو شوری شدن بررسی لایحه بودجه هم گفت: ما در سنوات گذشته هدر رفت زمان در خصوص لایحه بودجه داشتیم و وقتی که رسیدگی به بودجه یک شوری باشد بعد از اعلام وصول این لایحه به کمیسیون تلفیق رفته و یک ماه وقت دارد تا کلیات و جزئیات را بررسی کرده و تغییرات و اصلاحات لازم را انجام دهد و بعد از گذشت این یک ماه کلیات و جزئیات را به صحن علنی مجلس ارجاع می‌دهد و اگر صحن علنی مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی مثبت داد بررسی جزئیات شروع می‌شود اما نکته آن است که سال گذشته و سال پیش‌تر با پدیده‌ای به نام رد کلیات لایحه بودجه مواجه شدیم و وقتی این کار انجام شد یک ماه زمانی که کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه زمان گذاشته بود از بین رفت و عملاً یک ماه وقت مجلس هدر رفت.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس برای آنکه از هدر رفت زمان مجلس و کمیسیون تلفیق جلوگیری کند مصوب کردند که کمیسیون تلفیق در ابتدا کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده و به صحن علنی مجلس ارجاع کند و اگر صحن علنی مجلس با کلیات بودجه موافقت کرد کمیسیون تلفیق می‌تواند وارد بررسی جزئیات لایحه بودجه شود ولی اگر صحن علنی مجلس به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داد کمیسیون تلفیق عملاً وقتی را تلف نکرده تا جزئیات لایحه بودجه را بررسی کند و بایستی لایحه به دولت بازگردانده شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.